عليها ( 1 ) بطريق الحقيقة الشرعية ، وهو ( 2 ) الذي صرّح المصنّف باختياره في الذكرى . ونفي الصلاة عمّا لا فاتحة فيها ولا طهور والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي ( 3 ) الحقيقة . وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء ( 4 ) ،